اشتية: إسرائيل أنهت التعاقد مع السلطة الفلسطينية بخرقها اتفاق أوسلو

أيسر العيس/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية، إن إسرائيل، بخرقها اتفاق أوسلو​​​​​​​، أنهت "العلاقة التعاقدية" مع منظمة التحرير، والتي نتجت عنها إقامة السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرت وكالة وفا الرسمية، شارك اشتية في ندوة أكاديمية بعنوان "نحو سرد أثري وتاريخي شامل لفلسطين"، وقام بمداخلة سياسية بجامعة أوكسفورد، في ظل تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان على الضفة.

ويشارك في الندوة باحثون وأكاديميون بارزون من فلسطين والخارج، وفق وفا.

وترأس محمد اشتية الحكومة الفلسطينية الـ18، بعد تكليفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس له في 10 مارس/ أذار 2019.

واستمرت حكومته حتى فبراير/شباط 2024، حيث قدمت الاستقالة، وهو حاليا عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

وأشار اشتية خلال الندوة إلى أن "السلطة الوطنية الفلسطينية هي نتاج علاقة تعاقدية"، وأن إسرائيل "أنهت هذه العلاقة" بخرقها جميع بنود اتفاق أوسلو في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضاف أنه في ضوء ذلك "يجب علينا إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال كحق طبيعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، حسب ما نقلت وفا.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما تطالب الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير/ شباط الجاري، إن إدارته "ستصدر قرارا قريبا" بشأنه.

كلام اشتية جاء في ظل تواصل حرب الإبادة على غزة والعدوان على الضفة واقتحامات مناطق مصنفة أ، وفق اتفاقية أوسلو.

وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا.

فيما تمثل المناطق "ب" 21 بالمئة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تشكل المناطق "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وفي سبتمبر/أيلول 1993، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن، وكان هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات سرية جرت في النرويج.

وعرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.

وأبرز بنود الاتفاق تمثل في اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على 3 سنوات.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، في حين عاد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.