"قصر المُورَق".. شاهد على أرستقراطية الحكم الروماني بفلسطين (تقرير)

الخليل/عوض الرجوب/الأناضول

على مساحة نحو 1600 متر مربع، جنوبي الضفة الغربية، أقام الرومان قبل نحو ألفي عام أحد أهم قصورهم الفارهة، وقريبا من القصر نحتوا في الصخور وبدقة متناهية، مقبرة لدفن موتاهم.

ويقع القصر والمقبرة في قرية فلسطينية تحمل نفس الاسم "المُوَرق"، غربي مدينة الخليل.

ورغم ثبوت هوية القصر التاريخية، ونسبته للحقبة الرومانية (63 قبل الميلاد- 324 ميلادي)، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يطل برأسه، من خلال المستوطنين بمصادرة آثاره تارة، وبأداء صلوات "تلمودية" يهودية فيه تارة أخرى.

** قصر روماني

ويقول شوكت حِجَّة، الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة الخليل، للأناضول، إن حفريات أثرية جرت في المكان بين عامي 1969 و1981، كشفت عن وجود "قصر المورق"، والحقبة التاريخية التي ينتمي إليها.

ويوضح حِجَّة، أن كل الآثار والتصاميم وكل ما وجد في المكان، يثبت أنه روماني خالص، وأنه استخدم في الفترة الرومانية المبكرة (63 ق.م-135م).

ويرى الأكاديمي الفلسطيني أن المعالم المكتشفة تشير إلى أن "منطقة القصر كانت تتبع المقاطعة الرومانية الجنوبية من فلسطين، وعاصمتها بيت جبرين، غرب مدينة الخليل".

ويشير إلى اكتشاف آثار مشابهة للقصر في منطقة "بيت جبرين" تعود أيضا للفترة الرومانية المبكرة.

ويضيف حِجَّة: "كل الدلائل تشير إلى أن آخر مرة سُكن فيها المكان كانت سنة 68 م".

** معالم القصر

ويذكر أستاذ التاريخ من معالم القصر وأهم الآثار الموجودة فيه: قنوات المياه وآبار تجميعها، وسراديب وملاجئ يسود الاعتقال أنها استخدمت في فترة الثورة الثانية على الرومان (132-135م)، وإسطبلات للخيول، ومدخل دفاعي محصن بشكل كبير جدا، وأماكن للضيافة والمعيشة.

ويضيف: "يوجد بجوار القصر مقبرة منحوتة في الصخور بشكل جميل ومبدع (...) يبدو أنها تعود للأسرة الأرستقراطية التي كانت تسكن في هذه المنطقة".

ويتابع الأكاديمي الفلسطيني أن جميع الرموز الموجودة في المقبرة "ترجع إلى زخرفات الرومان بشكل عام، وبالتالي لا يوجد فيها أي أثر ديني لأي ديانة سماوية".

ويرفض حِجّة مزاعم إسرائيلية عن وجود آثار يهودية في المكان، معتبرا الوصول إلى المنطقة وزيارتها "نابع من محاولة التزوير وتغيير الحقائق".

وبين الحين والآخر ينفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اقتحامات للقصر، كان أبرزها اقتحام عام 2017، وفيه قام الجيش بمصادرة بعض الحجارة من المكان، في حين قام مستوطنون بأداء طقوس "تلمودية" يهودية.

** مقبرة من طابقين

ويقول جبر محيسن، المسؤول المحلي بوزارة السياحة، إن المقبرة كُشفت لعامة الناس بعد أن قام المجلس المحلي بتوسيع شارع محاذ قبل نحو عام، وتبين أنها "نبشت من قبل سكان محليين في سبعينيات القرن الماضي".

وذكر أن المقبرة تتكون من طابقين "في الأول فوهات وحجرات دفن، فوق كل منها نقش قد يشير لاسم صاحب القبر أو المدفون فيه".

وأضاف أن الطابق الآخر تحت الأرض، ويتم النزول إليه من مدخل خفي، وفيه ثلاث فوهات قبور أخرى، إحداها قد تدل على شخصية رفيعة دفنت في المكان، وقد يكون قائد الحامية الرومانية في المنطقة.

**تدمير الآثار

وذكر محيسن أن من بين أكثر من 12 ألف موقع أثري موثقة في الموسوعة البريطانية، لم يوثق سوى 7 آلاف موقع، وتم تدمير الباقي من قبل الاحتلال.

وأشار إلى أن 54 بالمئة من المواقع المتبقية (7 آلاف) تقع في المنطقة "ج"(سيطرة إسرائيلية)، مشيرا إلى "عقبات تواجه مؤسسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في حماية هذه المناطق".

ويقع القصر في منطقة مصنفة "ب"، أي يخضع لسلطة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وفق اتفاقية "أوسلو الثانية" لعام 1995، ومع ذلك لا يسلم من الاقتحام الإسرائيلية المتتالية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو الثانية" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

ومؤخرا صعد المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية من اقتحاماتهم للمواقع والمعالم الأثرية الفلسطينية، حتى تلك الواقعة في مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، والتي من أشهرها المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمالي الضفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة لغربية بما فيها القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.