وجاء اجتماع اللجنة لمناقشة تلك المواد تحت رئاسة محمد علي شاهين نائب حزب العدالة والتنمية عن محافظة قره بوك الذي أعلن في بيان له أنهم سيستأنفون يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 أيلول/سبتمبر القادم مناقشة تلك المادة بشكل نهائي
يشار إلى أن البرلمان التركي شكل لجنة تحت مسمى "لجنة التوافق الدستوري" تتكون من (12) عضوا يمثلون الأربعة أحزاب الكبرى الممثلة فيه، حيث توزع عدد الأعضاء في اللجنة بالتساوي، بواقع 3 أعضاء عن كل حزب، وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وقد بدأت اللجنةُ البرلمانيةُ المتخصصة أعمالـَها لصياغة الدُّستورِ التركيِّ الجديد عملها في شهر مايو الماضي، وقال جميل تشيتشك رئيسُ مجلسِ الشعبِ التركي في وقت سابق إن اللجانَ البرلمانية المختصة َتهدُف إلى إنهاء كتابة الدُّستور في نهاية هذا العام.
وجدير ذكرُه أن الدُّستورَ الحالي صيغ على يد الحكومةِ العسكريةِ إثر انقلابٍ عسكريٍّ في ثمانينيّاتِ القـَرن الماضي، فيما عدلت الحكومة الحالية برئاسة أردوغان الدُّستورَ عدة مرات ولكنَّ الحزبَ الحاكمَ والجمعياتِ المدنية ما زالت ترى الدُّستورَ لا يرعى حقوقَ جميعِ أطيافِ وفئاتِ الشعب.
