آلاف التونسيين يحتجون على سياسات سعيد ويتمسكون بالحريات

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة تونس، السبت، احتجاجًا على سياسات الرئيس قيس سعيد، وللمطالبة بحماية حرية التعبير والحقوق والحريات، في مسيرة دعت إليها منظمات وأحزاب سياسية.

وتجمع المشاركون بداية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أبرز الداعين للمسيرة التي نظمتها 9 منظمات و8 أحزاب، قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شوارع العاصمة وصولًا إلى المسرح البلدي.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون شعارات من بينها: "يا حكومة الفشل.. الرحيل هو الحل"، و"هايلة البلاد.. قمع واستبداد"، و"شغل حرية كرامة وطنية".

وشهدت المسيرة مشاركة أطراف سياسية لم تكن ضمن الجهات الداعية إليها، بينها حركة الشعب (ناصرية)، وحركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني.

وفي كلمة خلال تجمع أمام المسرح البلدي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، إن النزول إلى الشارع يأتي في ظل ما اعتبره إغلاقًا لأبواب الحوار من جانب السلطة.

وأضاف: "عندما تكسر السلطة طاولة الحوار، يصبح الشارع وكل الساحات آليات للحوار"، داعيًا المشاركين إلى "توحيد الصفوف ورفع الصوت دفاعًا عن الوطن والشعب والحقوق والحريات".

واعتبر السالمي أن "تونس أكبر من أن تختزل في حكم فرد، وأغلى من أن تُترك لمصير تصنعه قرارات فردية"، منتقدًا ما وصفه بتجميع السلطات وغياب المشاركة والمساءلة.

وقال إن الأزمة التي تمر بها البلاد "ليست أزمة أرقام وموارد، وليست مجرد أزمة ظرفية أو إرث ثقيل"، معتبرًا أنها بالأساس نتيجة "التفرد بكل السلط" وخيارات سياسية وصفها بالخاطئة.

من جانبه، قال منير الجلاصي، وهو أستاذ تعليم ثانوي شارك في المسيرة، إن مشاركته جاءت احتجاجًا على ما يراه تضييقًا متزايدًا على حرية التعبير، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية.

وأضاف للأناضول: "غلاء الأسعار جعل المواطنين غير قادرين على العيش عيشًا طبيعيًا في بلادهم".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتتهم قوى سياسية وحقوقية تونسية الرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والصحفيين، بينما تعتبر قوى أخرى إجراءاته "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

في المقابل، ينفي سعيد، الذي يتولى ولاية رئاسية ثانية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، اتهامات التضييق على الحريات، ويؤكد أن حرية التعبير مكفولة، وأنه لا يقبل سجن أي شخص بسبب آرائه.

وتؤكد السلطات التونسية أن الملاحقات القضائية تجري وفق القانون ولا تستهدف المعارضين بسبب مواقفهم السياسية، مشددة على أن لا أحد فوق القانون.

كما يتمسك سعيد بأن إجراءاته الاستثنائية كانت ضرورية لإنقاذ الدولة من الانهيار ومكافحة الفساد، ويتهم أطرافًا معارضة بالسعي إلى افتعال الأزمات وتعطيل جهود الإصلاح.